أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، حزب "الشعب الجمهوري"، يعيش واحدة من أعقد أزماته في السنوات الأخيرة، حيث تلاحقه قضايا الفساد من جهة، وتنهشه الصراعات الداخلية من جهة أخرى.

المرحلة الحالية كشفت عن بروز أسماء جديدة داخل حزب الشعب الجمهوري، فقد تمكن رئيس فرع إسطنبول، أوزغور تشيليك، من إثبات حضوره السياسي في محطتين أساسيتين.

اتجهت الأنظار خلال الساعات الماضية إلى المحكمة المدنية الابتدائية الـ42 في أنقرة؛ حيث كان يُنتظر في 15 سبتمبر/أيلول صدور قرار مصيري قد يحدّد مستقبل أكبر أحزاب المعارضة، لكنه تأجل مؤقتا.

اعتاد كل من المعارضة المؤسسية والصحفيين والسياسيين المعارضين لحزب العدالة والتنمية على تحديد "عمر" للحزب في كل انتخابات. فقبل كل استحقاق انتخابي، يرددون بثقة أن الحزب سيخسر هذه المرة بلا منازع.

الساحة السياسية التركية تشهد في الآونة الأخيرة سجالا واسعا حول ما يُعرف بـ"ملف أكرم إمام أوغلو"، الذي يجمع بين اتهامات بالفساد المالي، وارتباط هذا الفساد بمسار التغيير داخل حزب "الشعب الجمهوري" المعارض.